دانشگاه آزاد گل کاشت ! در دومین دوره المپیک بازیهای زور خانه ای وپهلوانی که در کیش برگزار شد تیم دانشگاه آزاد اسلامی از ایران در تمامی رشته ها اول شد ومدال را بگردن انداخت در گروه تیمی تاجیکستان دوم شد و نپال وعراق مشترکا سوم شدند در رشته میل بازی ایران اول شد وعراق تیم کربلا دوم وسریلانکا سوم شد در کشتی پهلوانی هم ایران اول شد لیتوانی دوم وآذربایجان سوم

استقلال کوزووو مبارک
کوزو و توانست از زیر یوغ قصابهای سرب نجات پیدا کند وما نباید در رودربایسسی روسیه این استقلال را بی بها بدانیم زیرا صربها از کشتار هیچ کم نگذاشتند وهم اکنون هم با جراری تمام نسل کشی میکنند ولی کسی نیست که اعلام کند

کیش شهر بی خدا!

بعداز گذشت سی سال از انقلاب اسلامی هنوز هم به کیش نگاه شاهانه دارند وآنرا برای مراکز فساد چه اداری وچه اخلاقی میخواهند! کیش پول ایران را میخواهد ولی نام ایران را نمیخواهد! بازار کیش فقط به برگ سبزها ووامهای بدون بهره ونپرداختن مالیات زنده است ! ولی وقتی در خیابانها قدم میزنید نه نامی از خداست ونه صدای اذان یا قران و.. بگوش میرسد ولی از طبقات سوم هتلها موزیک زنده بهتراز دبی پخش میشود!

ساماندهي نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي
كنترل و نظارت و بازرسي، معمولاً براي همه‌ي امور لازم است و يكي از اركان نظام دموكراسي به حساب مي‌آيد به طوري‌كه يكي از اركان سه گانه يا قواي ثلاثه را تشكيل مي‌دهد.
در نهج البلاغه نيز امام علي عليه السلام آن را يكي از اركان مهم وظايف فرمانداران محسوب مي‌نمايد تا جايي‌كه درنامه‌اش به مالك اشتر نخعي، وظايف يك استاندار را بيان مي‌كند. البته اين وظايف در واقع همان وظايف حكومت است زيرا با اين‌كه حضرت علي ولايت مصر را به ايشان واگذار مي‌كند اما همه مي‌دانند كه مصر براي خود كشور بزرگي بوده و هست. فرعونيان درآنجا حكومت مي‌كردند و مصر يكي از مهم‌ترين بنيانگذاران تمدن بشري است. امام علي ناظران بر امور را به شكل چشم و گوش حاكم نام مي‌برد.
در بحث نظارت، برخي تشكيك كرده‌اند و تفاوت‌هايي با كنترل و بازرسي برآن قايل شده‌اند و برخي نظارت را فقط يك عمل انفعالي دانسته‌اند كه با دخالت توأم نيست. يعني جنبه‌ي اجرايي ندارد و يا گفته‌اند كه در بازرسي، برگشت پذيري وجود ندارد اما در نظارت يا كنترل، امكان بازگشت و اصلاح وجود دارد. در بازرسي، منطق يك و صفر حاكم است يعني يك امري يا قبول مي‌شود و يا رد و حالت بينابين وجود ندارد اما در نظارت سعي در رفع ايراد واصلاح پذيري است. فرض كنيد در كارخانجات توليد قطعات ايران خودرو يا شركت‌هاي طرف قرارداد آن بازرسي داخل شود: او چند قطعه را به عنوان نمونه برمي‌دارد و اندازه‌گيري مي‌كند و با استانداردهاي آن مي‌سنجد و بعد يا اجازه مي‌دهد توليد ادامه داشته باشد و يا كلاً آنها را به عنوان ضايعات منظور نموده و از گردونه‌ي توليد خارج مي‌كند. البته حق هم دارد زيرا كوچك‌ترين بي احتياطي يا عدم رعايتِ استاندارد ممكن است جان افرادي را به خطر بياندازد و همين موضوعِ آتش‌سوزي موتور توليدات ايران خودرو را بايد از ديد همين آقايان بازرسين ديد زيرا معلوم مي‌شود در بازرسي خود از قطعات، سهل انگاري كرده‌اند و يا ناديده گرفته‌اند. تازه اگر نگوييم كه منافع نامشروعي هم درميان بوده و يا اصولاً بازرس‌ها اطلاعات كافي نداشته و از بازرسي فقط يك كيف سامسونت و عينك را داشته‌اند!

* تعريف نظارت
تعريف نظارت كه معلوم شود كه كداميك از ديدگاه‌هاي فوق است، مي‌توان به سازماندهي آن اميدوار بود. مثلاًً اگر نظارت را بررسي عملكرد به منظور اطمينان از رعايت قوانين و مقررات يا استانداردهاي مربوطه بدانيم، اين به معني انفعالي بودن است يعني ناظر فقط بايد اطمينان پيدا كند، حال اگر اطمينان پيدا كرد نمي‌تواند تشويقي بكند يا اگر اطمينان پيدا نكرد، توبيخي نمي‌تواند بكند. اگر اين موضوع هم در تعريف گنجانده شود كه در صورت رعايت قوانين و مقررات براي آنان پاداش و در صورت عدم رعايت براي خاطيان تنبيه هم درخواست مي‌كند، باز هم درخواست نمي‌تواند ضامن اجرايي وي باشد و لذا مي‌بينيم نظارت قضايي يا نظارتي كه از سوي قوه قضاييه مي‌شود، به دليل داشتن زندان و امكان دستگيري و اخذ جريمه و ديگر عواقب مورد نظر، جايگاه بهتري براي نظارت است و لذا سازمان بازرسي كل كشور ارگان ارجح است نسبت به بازرسي رياست جمهوري يا مثلاًً ديوان محاسبات مجلس و غيره است زيرا آنان پس ازاحرا زخطا تنها راه تنبيهشان ارجاع پرونده است.
البته ازسوي ديگر ناظران ارگان‌هاي ديگر براي تشويق مناسب‌تر از سازمان بازرسي كل كشور هستند زيرا اين سازمان ابزار توبيخ دارد ولي ابزار تشويق ندارد. در حالي‌كه ارگان‌هاي اجرايي و قانون‌گذاري اين امكان را بهتر دارند . تشكيل سمينارها، همايش‌ها و تشويق و بها دادن به كساني‌كه بهتر قانون را اجرا كرده‌اند، مسلماً از سوي سازمان‌هاي متبوعه بهتر صورت مي‌گيرد. لذا در مرحله اول بايد بدانيم كه همه ارگان‌ها واحد نظارتي و بازرسي دارند و شايد لايه‌هاي متنوع‌تري هم داشته باشند مانند نيروهاي مسلح كه گاه تا هفت لايه نظارتي دارند از بازرسي نيرو و سازمان عقيدتي سياسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح گرفته تا ناظران اطلاعاتي و عملياتي حتي ناظران جزء و فرماندهان بلافصل. مهم در اينجا تعريف نظارت و تسري آن به تمام ارگان‌هاي داراي واحدها يا دواير بازرسي و نظارت است. وقتي‌كه تعريف دقيق شود از ارگان‌هاي موازي و عملكردهاي مشابه جلوگيري مي‌شود وكساني‌كه اين وظايف را ناقص و يا خودسر انجام دهند، از بدنه‌ي دولت وحكومت حذف مي‌شوند.

* ارگانيزم نظارت
پس نظارت درهمه جا وجود دارد و در واقع يك سوم كل نيروها را در بر مي‌گيرد، همان‌طور كه يك قوه از قواي ثلاثه به اين امر اختصاص داده شده است اما مهم سازماندهي آنهاست. ما مثلاً در يك شركت كوچك و حتي با مسؤوليت محدود، ناچار از انتخاب بازرس يا بازرسين طبق قانون تجارت هستيم، چه رسد به شركت‌هاي بزرگ كه علاوه بر بازرسين، داراي حسابرسان داخلي وحسابرسان قسم خورده و امثال آن هستند و تاموقعي‌كه امضاي ناظر بر صورتجلسات نباشد، آن گزارش‌ها يا صورتجلسات معتبر محسوب نمي‌شود. پس به لحاظ نيروي انساني وجايگاه سازماني كمبودي احساس نمي‌شود و فقط بايد آنها را سازماندهي كرد و خط و ربط‌ها را مشخص نمود و از تداخل و تضايف و تضارب جلوگيري نمود. نظارت از يك ارگانيزم يا سازماندهي هرمي برخوردارست كه بايد در رأس آن بازرسي كل كشور باشد و بازرسي ساير نيروها و قواي مجريه و مقننه و شركت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها و دواير همه و همه طبق تعريف واحدي براساس موقعيت سازماني قرار گيرند. البته چنانچه فرماندهي كل قوا يا مقام رهبري سرفرماندهي اين عمليات را داشته باشند، به لحاظ قانون اساسي به مقررات نزديك‌تراست. اما به لحاظ نيروي انساني ممكن است از سه قواي زيرِ نظر خود تعداد كمتر و يا نيروي انساني آموزش نديده يا با تخصص كمتري داشته باشند. چرا كه شايد بازرسي دفتر مقام رهبري احساس كند كه فقط بايد بر عملكرد داخلي نهاد رهبري نظارت داشته باشد. در حالي‌كه باتوجه به قانون اساسي ايران كه قواي سه‌گانه و قواي نظامي و انتظامي و حتي قواي رسانه‌اي را زير نظر رهبري قرار داده است. لذا كليه تعاريف و سازماندهي و به معني دقيق كلمه مديريت، بايد از آنجا منشعب شود و هرگونه كم وكاستي هم به آن نهاد برگردد. در واقع اگر بازرسيِ نهاد رهبري، قوي و در موقعيت خود عمل كند، بازرسي كل كشور بايد دامنه عملكرد خود را مانند نهادهاي نظارتي قوه‌هاي ديگر كاهش دهد.

* بازرسي نهاد رهبري
لذا مي‌بينيم براي تصحيح كار سازماندهي بايد در رأس ارگان‌هاي نظارتي، بازرسي دفتر رهبري باشد. البته نيازي به گسترش كمي نيروها نيست ولي به لحاظ كيفي، اين افراد بايد قادر به ايفاي نقش مهم خود باشند و درك درستي از موقعيت به دست آورند.
پس در نوك هرم بازرسي، دفتر رهبري و در پايين آن حداقل 5 سازمان بازرسي هم ارز قرار مي‌گيرد (بازرسي ستاد فرماندهي كل قوا ، بازرسي سازمان صدا وسيما، بازرسي قوه قضاييه، بازرسي قوه مجريه، بازرسي قوه مقننه) كه طبق قانون و وظايف سازمان‌هاي متبوعه خود عمل كنند و در كار يكديگر دخالت نكنند و گزارش خود را به مقام رهبري ارايه نمايند و درمقابل وظايف خودرا هم از فرمان‌هاي رهبري دريافت نمايند.
در رده سازماني بعدي هريك از قوا بايد بازرسي‌هاي 5 گانه براي شركت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها واحدها و «ان جي او»هاي تحت پوشش خود ايجاد نمايند كه مستقل از يكديگر بوده و گزارش به رييس قوه بدهند و فرمان‌هاي خود را از ايشان دريافت نمايند. مؤسسات يا سازمان‌ها نيز مي‌توانند از همين نظم 5 تايي استفاده كنند و بازرسي‌ها و نظارت خود را در امور اداري، مالي، ستادي، اجرايي وعمليات و يا در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نظامي ساماندهي كنند و سپس ناظران يا بازرسان خود را هم مانند تعداد انگشتان هر دست گسترش 5 تا 5تا يي بدهند. مثلاً وزارت امورخارجه مي‌تواند ناظران خودرا درداخل سفارتخانه‌ها براساس وابستگان نظامي، فرهنگي، سياسي و بازرگاني و امثال آن كه مطابق سازماندهي داخلي خود است طراحي كند و آنها را بر اساس موقعيت‌شان در ستاد يا معاون‌هاي مالي، اداري، فرهنگي وكنسولي و غيره توزيع نمايد. و يا قوه مقننه مي‌تواند ناظران شوراي نگهبان و ديوان محاسبات، دفتر پژوهش‌ها و ساير تقسيمات دروني خود تنظيم ويا براساس معاونت‌هاي رياست مجلس توزيع نمايد. در ارگان‌هاي نظامي اين امر دقيق‌تر است زيرا مثلاً بازرس اداري و مالي نبايد به راحتيِ بازرسان اطلاعاتي يا عملياتي در دسترس يا شناخته شده باشند و اين است كه اهميت شاخه بندي آنان معلوم مي‌كند كه آنها بايد چه تخصص‌هايي را داشته باشند و چه آموزش‌هايي را ديده باشند و نبايد يك بازرس مالي براي بازرسي اداري اعزام شود يا يك بازرس قطعات فني هواپيما براي بازرسي از قطعات پزشكي منظور شود.

* موانع بازرسي و نظارت
بازرسي ونظارت، خواست همه مردم است ولي بهتراست بدانيم كه مردم نظارت راخوب مي‌دانند اما نه بربالاي سرخود! همان‌طور كه شهردار يك‌بار اعلام كرد كه مردم مسجد مي‌خواهند اما نه در كنار خانه‌ي خود! آنها درمانگاه و مدرسه و كتابخانه و پارك و فروشگاه مي‌خواهند ولي نه ديوار به ديوار خود، بلكه مي‌گويند مرگ خوبست اما براي همسايه! اصولاً چرا مردم با اين‌كه گراني هست اعتراضي نمي‌كنند؟ زيرا يكسوي گراني مانند همين قضيه است و به عبارتي سودي است كه به جيب خودشان مي‌رود! وقتي خانه گران مي‌شود، خريدار صدايش در مي‌آيد ولي فروشنده كه راضي است و شايد هم بسيار خوشحال! در بازرسي هم همين است. همه مي‌گويند چرا دولت نظارت نمي‌كند؟ مملكت، مملكت گل و بلبل است! وحسينقلي خاني است! وغيره... ولي همين‌كه گوش كسي را مي‌گيرند، ناگهان حرف‌ها برعكس ميشود: آقا كاسبي نيست، همه تحت فشارند از هرگوشه صد تا بازرس درمي‌آيد!... تمامي هم ندارند...
دومين مانع اصلي بازرسي، سود پرستي و تنبلي اشخاص است. مردم در عين حال كه به درستكاري اعتقاد دارند، ولي آن‌را براي ديگران مي‌پسندند نه براي خود! و خود را غالباً زرنگ‌تر از آن مي‌دانند كه دم به تله بدهند! يعني همه آنهايي‌كه كار خلاف انجام مي‌دهند، به درجه‌اي از اطمينان رسيده‌اند كه به قول عاميانه، هيچ مويي لاي درزش نمي‌رود! و مي‌توانند قسم بخورند كه جايي نمي‌خوابند كه زيرش آب برود! و لذا بازرسي بسيار مشكل است هم از اين نظر كه خود بازرس هم يك انسان است ومشمول قوانين انساني و هم از اين نظر كه شخص خاطي، اداي انسان‌هاي خوب را بسيار طبيعي بازي مي‌كند. لذا مي‌بينيم در اجراي اصل 44 مانند ديگر اصول قانوني وقتي امرجدي مي‌شود ناگهان همه استانداردها قوانين و مقررات زير سؤال مي‌رود و نقد مي‌شود و هيچ راهي كه انتقاد ناپذير باشد نمي‌ماند! همان‌طور كه رييس جمهوري در نطق 22 بهمن خود گفت: وقتي به سفرهاي استاني مي‌رويم، مي‌گويند چرا اين‌همه هزينه مي‌كنيد و وقتي نمي‌رويم هم مي‌گويند شما از حال مردم خبر نداريد...